Choosing and picking from madhhabs...

Someone objected to the answers on www.sunnipath.com about the validity of ‘Following Another Madhhab’ by saying, on a Sunni discussion forum:

Assalamu alaikum,

The position of Ibn Abidin, and the majority of later Hanafi scholarship (including Imam Shurunbulali, Imam Haskafi, Imam Abu’l Su`ud al-Masri, Sayyidi Abd al-Ghani, and Imam Tahtawi), as well as the living Hanafi jurists of Syria and other Arab countries, is that:

It is permitted for a morally responsible person to follow any of the four Sunni schools of law on any issue [not only when there is difficulty], if two conditions are met:

a) That one follows the other school’s position properly, fulfilling the conditions and integrals; and

b) That does not make it one’s inveterate habit to seek out the easiest position on all matters (tatabbu` al-rukhas), as this leads to corruption (fisq). [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

The works of Hanafi usul, such as al-Taqrir wa’l Tahbir Sharh al-Tahrir and Fawatih al-Rahamut, explain the theoretical underpinnings of this issue.

This is the practice of the Sunni ulema of Syria and Yemen—lands which are the fortresses of guidance by Prophetic promise. This is how they give fatwa, and in it there is mercy, when applied with good intent and in the spirit of the guidance of the Beloved Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace).

Yes, the noble ulema of the Indian Subcontinent generally disagree—as explained in the answers below. However, even they make clear allowances for scholars pointing to dispensations when their judgment deems that more beneficial to the situation in general or the affected person’s situation in particular, if the person giving the dispensation understands the other school’s position clearly and reliably. This is often not possible in the context of the Subcontinent because of the lack of genuine scholars of the other schools. This, however, is not the case in other places where such scholars exist.

When someone follows a valid position within Sunni scholarship (as opposed to an aberrant position), it is not legally permitted to think ill of them nor to impute ill intent—doing either would be sinful. We should remember the general principle that,

“There is no condemnation in matters of [genuine] difference of opinion.” [Ibn `Abd al-Salam, Zarkashi, and others; Mawsu`a Fiqhiyya]

Yes, caution is needed because many may fall into following their whims and will not make sure their action is sound according to the other school. But this is a darkness whose cure is the light of knowledge when sought with the light of sincere intent.

For details, please see:

Following Another Madhhab Is Allowed

Objection to Following Another Madhab

At the very same time:

The Path of Taqwa: Avoiding Differences of Opinion

This is important to remember, because, as Imam Shatibi (Allah have mercy on him) makes clear in his Muwafaqat, the primary interests (maqasid) the Sacred Law came to preserve were the interests of the next life. As for the interests of worldly life, they are of concern in Sacred Law insofar as they are a means to realizing, ensuring, or preserving the interests of the next life.

And Allah alone gives success.

Wassalam,

Faraz Rabbani

 

قال خاتمة المحققين سيدي محمد أمين ابنُ عابدين (رحمه الله تعالى): ثم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل . وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية . وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز . ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا . كأبي حنيفة والشافعي , فقيل يلزمه , وقيل لا وهو الأصح ا هـ وقد شاع أن العامي لا مذهب له . إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفي من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لا يتأتى في العامي . وقد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذلك فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة , ثم حرر أن قول أئمة الشافعية كذلك , ثم قال إن ذلك مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره . والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك , وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب , بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق . قال ابن حجر : ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية : إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى , وعلى هذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما . وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز ; لأن ميله وعدمه سواء , والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل . قال الإمام الخصكفي في الدر: ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع . قال خاتمة المحققين سيدي محمد أمين ابنُ عابدين (رحمه الله تعالى): ( قوله : عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز , وهو أحد قولين . والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط . وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات : المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة ; لأنه بعذر , ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز . ا هـ . لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل . قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: (3/363-364) لا ينكر إلا ما أجمع على منعه . أما المختلف فيه فلا ننكره إلا في أربع صور . إحداها : أن يكون فاعل ذلك ( معتقد التحريم ) فينكر عليه حينئذ . ولهذا يعزر واطئ الرجعية إذا اعتقد التحريم . الثانية : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض فينكر حينئذ على ( الذاهب ) إليه وعلى من يقلده وأي إنكار أعظم من ( نقض ) الحكم . ومن ثم وجب الحد على المرتهن إذا وطئ المرهونة ولم ينظروا لخلاف عطاء . الثالثة : أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده وأبعد من ظن أن هذه الصورة ناقضة لهذه القاعدة , وقال : أي إنكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها . الرابعة : أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته وكذلك الذمية على الصحيح . جاء في الموسوعة الفقهية: ثانيا : محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه : أ - كون المأمور به معروفا في الشرع , وكون المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع . بـ - أن يكون موجودا في الحال , وهذا احتراز عما فرغ منه . ج - أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس , فكل من أغلق بابه لا يجوز التجسس عليه , وقد نهى الله عن ذلك فقال : { ولا تجسسوا } وقال : { وأتوا البيوت من أبوابها } وقال : { لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } . د - أن يكون المنكر متفقا على تحريمه بغير خلاف معتبر , فكل ما هو محل اجتهاد فليس محلا للإنكار , بل يكون محلا للإرشاد , ينظر مصطلح ( إرشاد ) .