Mother's right to child custody after re-marriage

 

In some books, it appears - from my reading - that a woman forfeits the right to child custody if she marries a ghayr mahram to the child from a previous marriage. is this absolute? what is the evidence for such a practice? (it appeared to also be the shafi'i ruling, according to the reliance of the traveller)

In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. May his abundant blessings be showered on his beloved prophet, the best of creation.

The fact that the mother forfeits her rights to child custody by marrying a man who is not a blood relative of the child is firmly established in all the four schools of traditional fiqh. In fact, Ibn al-Mundhir even quoted scholarly consensus on this. Ibn Qudaamah relates a hadith in this regard wherein the Messenger, peace and blessings of Allah be upon him, said to a woman regarding her child:

“You are more worthy of him, provided you do not remarry”

The scholars explain that the reason for this is that when the mother remarries, her responsibilities and duties towards the new husband may busy her from properly tending to her child, as the new husband, having no blood relation to his new wife’s child, may not feel responsible towards him or her. Thus, the child is transferred to the next of the maternal women-folk who are able to properly care for and nurture the young child.

This is the general ruling. In specific cases and situations, it may well be different. As such, consult a reliable scholar regarding particular cases.

And Allah knows best.

Yusuf Mullan

instructor@shariahprogram.ca 

6545 )مسألة : قال : ( فإن لم تكن أم ، أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق من الخالة ) في هذه المسألة : فصلان : ( 6546 ) الفصل الأول : أن الأم إذا تزوجت ، سقطت حضانتها قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شريح ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وحكي عن الحسن ، أنها لا تسقط بالتزويج ونقل مهنا عن أحمد : إذا تزوجت الأم ، وابنها صغير ، أخذ منها قيل له : فالجارية مثل الصبي ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها ، وأزالها عن الغلام ووجه ذلك ما روي ، أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة ، تنازعوا في حضانة ابنة حمزة ، فقال علي : ابنة عمي ، وأنا أخذتها وقال زيد : بنت أخي ؛ لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة وقال جعفر : بنت عمي ، وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخالة أم } وسلمها إلى جعفر رواه أبو داود بنحو هذا المعنى ، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة والرواية الأولى هي الصحيحة قال ابن أبي موسى : وعليها العمل ؛ { لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنت أحق به ، ما لم تنكحي } ولأنها إذا تزوجت ، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة ، فكان الأب أحظ له ، ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها ، فأشبهت المملوكة فأما بنت حمزة ، فإنما قضى بها لخالتها ؛ لأن زوجها من أهل الحضانة ، ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا علي ، وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة ، فكان أولى وعلى هذا ، متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة ، كالجدة تكون متزوجة للجد ، لم تسقط حضانتها ؛ لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب

"Indeed this discipline of ours is from cradle to grave. Whoever intends to leave this knowledge of ours for one moment, let him leave it now!"

Mohammed Ibn al-Hassan ash-Shaybani